دولت اسلامی و فقرزدایی
تأمین اجتماعی
دولت اسلامی در «تأمین اجتماعی» مسئولیت مستقیم دارد و در این مسئولیت، تنها تأمین نیازهای حیاتی افراد به عهدة دولت نیست، بلکه تأمین حد «کفایت» از زندگی (حدی که به‌طور متعارف افراد جامعة اسلامی در آن زندگی می‌کنند) بر دوش حاکم است، زیرا مسئولیت دولت در این‌جا اعاله و ادارة زندگی افراد در حد کفایت است و حد کفایت هم دارای مراتبی است، به گونه‌ای که هرچه زندگی عمومی جامعه مرفه‌تر و آسان‌تر شود، این مفهوم نیز بر وضعیت‌های بهتر اقتصادی منطبق خواهد شد. بر این اساس بر دولت لازم است که هم نیازهای اساسی فرد از قبیل غذا، لباس، مسکن و...، را در سطح کفایت نسبت به شرایط اجتماعی برطرف کند و هم‌چنین نیازهای غیر اساسی را که در دیدگاه جامعه اسلامی در چارجوبه‌ی حد «کفایت» وارد می‌شود را تأمین کند.[1]
از روایات استفاده می‌شود که حاکم اسلامی مسئول مستقیم «تأمین اجتماعی» می‌باشد. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که رسول اکرم(ص) در خطبه‌اش فرمود: «من ترک ضیاعاً فعلی ضیاعه و من ترک دیناً فعلی دینه و من ترک مالاً فآکله»[2] یعنی هرکه افراد تحت تکفل خود را به‌جا گذارد، به عهدة من است و هرکه قرضی به‌جای نهد، بر عهده‌ی من است، و هرکه مال(بدون وارث) باقی گذارد من از آن استفاده خواهم کرد.
از مسئولیت‌های دولت، تأمین نیازهای ضروری افراد است، که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند، یا درآمدشان برای زندگی کافی نیست. امام علی(ع) در نامة خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهرگانة کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروی فعال و مولد جامعه‌اند، نسبت به طبقه دیگری متشکل از یتیمان، مسکینان، ناتوانایان و معلولان تأکید می‌فرماید: «ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لاحیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و الزمنی، فان فی هذه الطبقة قانعاً و معترآ و احفظ لله ما استحفظک من حقه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلات صوافی الاسلام فی کل بلد...»[3] سپس خدا را خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقة پایین مردم، آنانی که راه چاره ندارند و از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین‌گیران. به‌درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی‌آورند. برای خدا حقی را که خداوند نگهبانی آن‌را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...».
اما علی(ع) فرمود: «و ان حقکم علیه (علی الوالی) انصافکم و التعدیل بینکم»[4] حق شما بر والی، رواداری انصاف و برقراری تعادل بین شما است. در این سخن کار والی و حاکم با واژة ”تعدیل“ مشخص شده‌است، یعنی درست همان مفهومی که در برقرار ساختن تعادل و توازن در مسایل اقتصادی و معیشتی جامعه هماهنگ با مسایل دیگر مطرح است. آن‌حضرت می‌فرماید: «و الذی فلق الحبة و برأ النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، و ادخرتم الخیر من موضعه، و اخذتم الطریق من واضحه، و سلکتم الحق من نهجه، لنهجت بکم السبل و بدت لکم الاعلام و اضاء لکم الاسلام و ماعال فیکم عایل و لاظلم منکم مسلم و لامعاهد»[5] سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جاندار را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید و خیر را از جایگاه آن جویا شده‌بودید، راه‌ها بر شما روشن و نشانه‌های هدایت آشکار می‌گردید و فروغ اسلام شما را فرا می‌گرفت. در آن‌صورت دیگر هیچ‌کس بار زندگی و هزینه‌ی عایله را حس نمی‌کرد و هیچ مسلمانی یا فردی که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستمی نمی‌شد.
در این حدیث، نیز مسئولیت دولت و حاکم اسلامی در مسایل اقتصادی روشن شده و تأمین عایله‌ها و خانواده‌ها و رفع ظلم از مسلمان و کافر در تمام قلمرو حکومت اسلامی، هدف حکومت به شمار آمده است. امام کاظم(ع) فرمود: «ان الله قدفرض علی ولات عهده ان ینعشوا (یتفتشوا) فقراء الامة و یقضوا عن الغارمین و یؤدوا عن المثقل (المعیل) و یکسوا العاری و یحسنوا الی العنی»[6] خداوند زمامداران الهی را مکلف ساخته است که (سطح زندگی و شخصیت اجتماعی) بینوایان را بالا بیاورند و دین بدهکاران را بپردازند و بار سنگین زندگی را از دوش افراد عایله‌مند بردارند. برهنگان را بپوشانند و به اسیران نیکی کنند...» نسخه‌بدل این حدیث (یتفتشوا) دارای معنای بزرگ و سازنده‌ی استو چه بسا همان، نسخة اصلی و صحیح باشد، یعنی حکومت اسلامی باید مانند مفتش در هر گوشه و کنار، با هر وسیله‌ی ممکن، از وجود فقراء و احوال افراد و نیازهای آنان آگاه گردد و هیچ فردی از پوشش کمک‌رسانی حکومت بیرون نماند، تا احدی مبتلاء به کفر (سقوط اعتقادی) یا فسق و فساد (سقوط اخلاقی و عملی) نشود و این دستور برای مبارزه و علاج فقر نامرئی است که بسیار زیانبارتر و خطرناکتر از فقر مرئی است.[7]
در همین راستا رسیدگی به کسانی که به علل گوناگون چون از کارافتادگی و از دست دادن سرپرست خانواده، قادر به تأمین معاش خود نیستند، از اهم وظایف دولت است. شهید مطهری(ره) عکس العمل حضرت علی(ع) را در مقابل پیرمرد نصرانی چنین نقل می‌کند: [مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین(ع): ماهذا؟ فقالوا: یا امیرالمؤمنین نصرانی! فقال امیرالمؤمنین(ع): استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا علیه من بیت المال!][8] او که عمری کار کرده و زحمت کشیده بود، اما ذخیره و اندوخته‌ی نداشت، آخر کار هم کور شده و جز گدایی راهی برایش باقی نمانده بود، حضرت پس از ملاحظه‌ی او و تحقیق در بارة وضعیت زندگی‌اش فرمود: عجب! تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود گذاشته‌اید؟! سوابق این مرد حکایت می‌کند که در مدتی که توانایی کار داشته، کار کرده و خدمت انجام داده است. بنا بر این بر عهدة حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل کند.[9]
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری
پسط زمینه‌ی کار از وظایف حتمی دولت است، که برای تحقق این هدف بزرگ؛ باید از هرگونه وسایل ممکن سود جوید، علاوه لازم است برنامه‌های آبادانی و طرق جدیدی برای به گردش درآوردن ثروت از پیش خود ابتکار کند، تا عوامل بیکاری را نابود و همه افراد ملت را به سوی کار، صنعت و تولید سوق دهد.
در اسلام وظیفة دولت فقط حفظ امنیت داخلی و پاسداری از مرزها در مقابل هجوم خارجی نیست، بلکه دولت ابزار اجرایی برای ارائه‌ی خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است. کما این که دولت، مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه است و این کار را با فراهم ساختن فرصت‌های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسسات عمومی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و کشاورزی اجرا می‌کند، طرح‌های که به افزایش ثروت عمومی کمک می‌کند و افراد جامعه را در سود آن‌ها شریک می‌سازد، بنا براین، دولت اسلامی مؤظف است با آسان کردن فرایندهای سرمایه‌گذاری و اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری، کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‌ها، کشت و صنایع راه‌اندازی شوند و بازارها رونق یابند.[10]
تثبیت ارزش واقعی پول
تجربه نشان داده است که در کشورهایی که قیمت پول ثابت نبوده و همه ساله با کاهش ارزش مواجه است، بزرگترین ضربة اقتصادی را از این ناحیه افراد فقیر، کارگران، مزدبگیران، و...، خوده‌اند. به عنوان مثال فردی که مستأجر است، با تحمل سختی‌ها و مشقات فراوان مقداری پول به‌دشت می‌آورد تا خانه‌ای رهن و اجاره کند، سال بعد دوباره پس‌اندازی فراهم و به مقدار پول قبلی ضمیمه کند، که این اضافه نمودن صرفاً جبران کاهش ارزش پول بوده و در واقع چیزی به سرمایة فرد، اضافه نگردیده است. در نهایت بعد از ده‌ها سال زحمت و تلاش در همان جایی قرار دارد که بود و در مقابل به ثروت ثروتمندان افزوده شده، افزون بر محفوظ ماند سرمایة اصلی، صاحب سودهای کلان از این طریق می‌گردند.
یکی از جدی‌ترین مشکلات جوامع معاصر، تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی‌های پولی است. و این افزون بر این که عدالت اجتماعی را مختل می‌کند، در بلند مدت به رفاه اقتصادی نیز آسیب می‌رساند. قرآن کریم در آیات متعددی بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری درست اشیاء تآکید می‌ورزد: « وَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ»[11] پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. «فَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ»[12] حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چیزی نکاهید. این آیات نه تنها ناظر به افراد، بلکه ناظر به روابط دولت و جامعه نیز هست و نباید آن‌ها را در وزن‌ها و معیارهای مرسوم و سنتی منحصر کرد، بلکه تمام معیارها و وسایل سنجش ارزش اموال و ثروت‌ها را در بر می‌گیرد. بنا براین هر کاهش دایم و چشمگیر در ارزش واقعی پول که یک معیار عمومی ارزش است، خروج از عدالت و نوعی فساد در روی زمین به شمار می‌آید، زیرا این کاهش ارزش پول، بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی که از اهداف محوری نظام اسلامی هستند، تأثیر زیان‌باری دارد. مفهوم این مطلب این است که هر نوع فعالیت افراد، گروه‌ها یا موسسات دولتی که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول شود، باید مسألة ملی و دارای اهمیت فراوان تلقی و با احساس نگرانی با آن برخورد شود. با این حال اهداف دیگری نیز وجود دارند، که از اهمیت برابر یا بیشتری برخوردار اند، اگر تعارضی اجتناب ناپذیر در تحقق بخشیدن این اهداف روی دهد و نوعی مبادله ضرورت یابد، می‌توان هدف تثبیت ارزش واقعی پول را تا حدی کنار گذاشت، مشروط بر این که خسارت حاصل از کنار گذاشتن این هدف از نفع حاصل از تحقق بخشیدن به دیگر اهداف ملی بیشتر نباشد. بنا بر این می‌توان گفت که بر دولت اسلامی لازم است سیاست‌های پولی، مالی و درامدی سالم و هنگام لزوم، کنترل‌های مستقیم مناسبی، از جمله کنترل‌های قیمت- دستمزد را اعمال کند تا کاهش ارزش واقعی پول را به حداقل برساند و در نتیجه مانع آن شود که یک گروه در جامعه دانسته یا نادانسته دیگران را مغبون و معیارهای اسلامی صداقت و عدالت در اندازه‌گیری را نقض کنند.[13]
استقلال و اقتدار اقتصادی
هدف اسلام این است که امت اسلامی در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمیت خاص دارد و مطالعة تاریخ نشان می‌دهد که کشورهای استعمارگر نیز به‌طور عمده از همین راه توانسته‌اند به مقاصد سیاسی- فرهنگی خود در کشورهای دیگر دست یابند. قرآن کریم مسلمانان را ازین که به هر شکلی تحت سلطه‌ی بیگانگان قرار گیرند نهی کرده است. « وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»[14] خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده‌است. اسلام می خواهد که غیر مسلمان، بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد، نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، گرچه اسم بردگی در کار نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد، اسیر و بردة او است و اعتباری به تعارف‌های دیپلوماسی معمولی نیست. به‌قول نهرو: «ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد» امام علی(ع) می‌فرماید: «احتج لمن شئت تکن اسیره، استغن عمن(فامنن علی من) شئت تکن نظیره، احسن (افضل) الی من شئت تکن امیره»[15] محتاج هر که شوی اسیر او خواهی بود، بی‌نیاز از هر که گردی، با او برابر خواهی شد و هر که را مورد احسان و نیکی خود قرار دهی فرمانروای او خواهی شد. اگر ملتی کمک خواست و ملت دیگر کمک داد، خواه ناخواه اولی برده و دومی آقا است.[16] در اسلام تحصیل قدرت در برابر سایر قدرت‌ها، تکلیف آحاد جامعة اسلامی شمرده شده و مسلمانان مکلف‌اند که به هر نوع قدرتی که رقبای آنان در صحنه‌ی حیات بشری برخورداراند مجهز شوند. این قدرت مطلق مصادیق زیادی می‌تواند داشته باشد که قدرت اقتصادی یکی از مصادیق بارز آن یه شمار می‌آید.
[1] - دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 440.
[2] - التهذیب، 6/ 211/ 84. وسایل، 18/ 337/ 9.
[3] - نهج البلاغه، نامه امام علی(ع) به مالک اشتر.
[4] - بحار، 75/ 356.
[5] - الکافی، 8/ 31. بحار، 28/ 239/ 4.
[6] - الاحتجاج، 2/ 392. بحار، 48/ 131/ 6. عیون اخبار الرضا(ع)، 1/ 88/ 7.
[7] -ر.ک. محمد حکیمی، پیشین، ص 314- 315.
[8] - التهذیب، 6/ 292/ 92. وسایل، 15/ 16/ 19.
[9] - شهیدمطهری، داستان راستان، ج2، ص221 و 222. تعلیم و تربیت در اسلام، ص 261.
[10] -سید عباس موسویان، پیشین، ص170- 171.
[11] - انعام، 152.
[12] - اعراف، 85.
[13] - سید عباس موسویان، پیشین، ص 176- 177.
[14] - نساء، 141.
[15] - بحار، 100/ 20/ 2. الارشاد، 1/ 303. اعلام الدین، 159. الخصال، 2/ 420. روضه الواعظین، 1/ 109. شرح نهج البلاغه، 20/ 255. کشف الیقین، 183. کنز الفواید، 2/ 194. مجموعه ورام، 1/ 169. معدن الجواهر، 67.
[16] - شهیدمطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 21و 22.
