دولت و نظارت بر بازار
نظارت بر بازار
آنچه اسلام از بازار و تجار انتظار دارد و نیز از ویژگی احکام اسلام که فراگیر شرایط و احوال مختلف و جزئیات امور مربوط به مبادلات مالی و نیز مسئولیت‌های دولت در حفظ رشته کارها و اجرای امور است، وجود یک نظارت و کنترل دقیق، هشیارانه و فرا گیرنده (توسط دولت) را ایجاب می‌کند که حاکم مسلمانان را قادر سازد در جهت اجرای مقررات و نیل به اهداف و انتظارات، به نحوی فعال، سازنده و نتیجه‌بخش وظایف خود را انجام دهد.[1]
سیرة گفتاری و رفتاری امام علی(ع) به‌عنوان حاکم دولت اسلامی نشانگر این است که آن حضرت نظارت خاصی بر بازار داشتند و از گران‌فروشی، خیانت، احتکار، انحصار و...، جلوگیری می‌کردند. لذا وظیفة دولت اسلامی است که به این مسایل بپردازد.
الف) مبارزه با گران‌فروشی
امام علی(ع) در یک دستورالعملی برای فرماندار خویش، مالک اشتر می‌نویسد: «و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین العدل و اسعر لاتحجف بین الفریقین من البایع و المبتاع»[2] معاملات بایستی آسان، با ترازوهای صحیح و با قیمت‌های که به هیچ‌یک از طرفین (فروشنده و خریدار) ستم نرود.
در این‌جا اشاره به دو نکته ضروری است: اول این که اصل اولی در بازار اسلامی، آزادی معاملات و قیمت‌ها است. دوم این که مبارزه با گران‌فروشی همیشه ملازم با قیمت‌گذاری نیست، بلکه در مرحلة اول با توصیه‌های اخلاقی، سپس با ایجاد محدودیت‌ها و مبارزة فرهنگی و در مرحلة سوم با وضع مجازات‌ها و در نهایت با قیمت‌گذاری کالاها خواهد بود. در این زمینه از امام صادق(ع) نقل شده است: «ما سعر امیرالمؤمنین(ع) علی احد و لکن من نقص عن بیع الناس قیل له: به کما یبیع الناس و الا فارفع من السوق الا ان یکون طعامه اطیب من طعام الناس»[3] امیرالمؤمنین(ع) هیچ‌گاه برای کالای کسی قیمت‌گذاری نکرد، ولی هرکس که در معاملة مردم کم می‌گذاشت، به او گفته می‌شد همان‌طور که مردم می‌فروشند بفروش و گرنه از بازار خارج شو مگر در مواردی که کالای وی بهتر از دیگران بود.
با وجود این که اولاً کسب مال و منفعت در اسلام ممنوع نیست و ثانیاً طمع آدمی او را به بازی با قیمت‌ها، احتکار و امور زیان‌آور و ناپسند دیگری می‌کشاند. ثالثاً وادار کردن مردم به فروش کالا با قیمت‌های که به هیچ‌یک از فروشنده و مشتری زیان نرساند از وظایف دولت می‌باشد و رابعاً ناگزیر باید قیمت‌ها کنترل شود و امیرالمؤمنین(ع) شخصاً این کار را می‌کرد. با همة این‌ها می‌بینیم پیامبر(ص) قیمت‌گذاشتن روی اجناس احتکار شده‌ی محتکران را رد کرد. چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین کاری نکرد. و چنانچه در پاره‌ای از روایات نقل شده که رسول الله(ص) فرمود: «و انما السعر الی الله عزوجل، یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء»[4] قیمت به دست خدا است، هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد. حال آیا می‌تواند یکی از وظایف دولت، قیمت‌گذاری بر اجناس باشد یا دولت چنین حقی ندارد. و اصولاً آیا بین این دو طایفه از احادیث تناقض و اختلافی نیست؟!
جواب منفی است، زیرا موضع‌گیری‌های آن‌حضرات(ع) از انسجام کامل برخوردار اند و هیچ تناقض اختلافی در آن‌ها وجود ندارد. برای توضیح وجود انسجام کامل بین مواضع مختلفی که ایشان اتخاذ کرده‌اند، ناگزیر باید نخست به مراد ازین که «قیمت‌ها به‌دست خدای سبحان است هرگاه بخواهد بالا می برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد» اشاره کنیم. شیخ صدوق(ره) مقصود از این سخن را توضیح داده است. خلاصة توضیح ایشان این است که: ارزانی و گرانی اگر به فراوانی یا کمبود کالاها مربوط باشد، این به دست خدا است و رضا و تسلیم در مقابل آن واجب می‌باشد. اما اگر ارزانی یا گرانی ناشی از عمل خود مردم باشد، مانند این که یک نفر تمام قوت یک شهر را بخرد و با این کار قیمت‌ها بالا برود، همان‌طور که حکیم بن حزام در زمان پیامبر(ص) چنین می‌کرد و همه غله‌ای را که به مدینه وارد می‌شد می‌خرید. این گرانی ناشی از عمل این شخص است و مستند به خدای سبحان نیست، زیرا اگر در چنین موردی نیز گرانی مستند به خداوند دانسته شود آن‌کس که همه غذای شهر را می‌خرد نباید مستحق نکوهش باشد.[5]
این در رابطه با گرانی در بازار مسلمین بود، اما در صورتی که کسی به منظور ضرر رسانیدن به دیگر فروشندگان، قیمت را پایین بیاورد تا سرمایه‌های آنان از میان رفته و بازار در انحصار آنان درآید، وضع به همین منوال است، یعنی عمل چنین کسی نیز مشروع نمی‌باشد، مگر ان‌که هدفش ازین کار اضرار به دیگران نبوده و مساعدت به فقرا به منظور تحصیل رضای خداوند جل و علا را قصد کرده باشد که در این صورت عملش پسندیده و مقبول می‌باشد.
ب) مبارزه با خیانت
یکی از راه‌های سالم سازی بازار، ایجاد جو سالم و قابل اعتماد میان خریداران و فروشندگان است. دولت اسلامی از دو روش می‌تواند به این مهم بپردازد. همان‌طوری که اسلام به آن پرداخته است: از یک سو با نهی از اعمال ناشایست و کارهای آلوده به خیانت، چون کم‌فروشی، معیوب‌فروشی و غبن، آنان را به داشتن معاملات صحیح و روشن فرا خواند و از سوی دیگر، با وضع قوانینی چون خیارات، به طرفین معامله، اختیار داد که اگر مورد معامله، ناقص و معیوب یا کم ارزش بود حق فسخ داشته باشند.[6] در قرآن آمده‌است: « وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ»[7] وای بر کم‌فروشان. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «غبن المؤمن حرام»[8] فریب دادن مؤمن حرام است.
ج) جلوگیری از مشاغل فاسد و مخرب
انگیزه‌ی سودطلبی موجب می‌شود گروهی از تولید کنندگان از مسیر سالم انسانی خارج شده، به تولید کالای اقدام کنند که نه تنها به حال جامعه مفید نیست، بلکه مفاسد اجتماعی و اخلاقی، جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد. از آن‌جمله می‌توان از تولید انواع مشروبات الکلی، مواد مخدر، فیلم‌ها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. تولید این قبیل کالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقیر و کم‌درآمد می‌شود: از یک سو مصرف این کالاها عوارض جسمی و روحی برجای گذاشته هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با اختصاص بخشی از منابع تولید به تولید این گروه، تولیدکالاهای ضروری و مورد نیاز با مشکل مواجه شده، باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌گردد. در نظام اقتصادی اسلام تحت عنوان مکاسب محرمه (شغل‌های حرام) از اشتغال تولید کنندگان به تولید این نوع کالاها ممانعت می‌شود.
د) منع از احتکار و انحصار
از راه‌های افزابش بی‌رویة ثروت و درآمد، استفاده از احتکار و انحصار است. در اثر احتکار و انحصار کمبود کاذب عرضه پدید می‌آید و نرخ‌ها به‌طور ساختگی بالا می‌رود و درآمد و ثروت محتکران و انحصارگران، بی‌حساب افزایش می‌یابد. اسلام با تحریم احتکار و منع از انحصار جلو تمرکز ثروت، ناشی از آن‌ها را گرفته و از این راه نیز در راه تعدیل ثروت قدم برداشته است.
پیامبر اکرم(ص) در بزرگی گناه احتکار فرمود: «و لئن یلقی الله العبد سارقاً احب الی من ان یلقاه قد احتکر طعاماً اربعین یوماً»[9] اگر بنده‌ای به‌صورت دزد خدا را در روز قیامت ملاقات کند در نظر من بهتر از این است که به صورت محتکری ملاقات کند که چهل روز طعامی را احتکار کرده است. امام علی(ع) در دستورالعملی برای مالک اشتر پس از بیان اهمیت کار تجار و پیشه‌وران می‌گوید: «واعلم – مع ذالک- ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشا و شحاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیعات و ذالک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاة فامنع من الاحتکار، فان رسول الله(ص) منع منه»[10] بدان (با وجود سفرشی که به تو در باره تاجران و پیشه‌وران کردم) در میان آن‌ها گروهی تنگ‌نظر و بخیل و در حد فاحش و قبیح وجود دارد که همواره در صدد احتکار منافع و تسلط بر معاملات هستند و این به منافع عامه ضرر می‌زند و عیب بر زمامداران است، پس از احتکار جلوگیری کن، چرا که رسول الله(ص) از آن منع کرده است.
در مورد جلوگیری از انحصار امام علی(ع) به فرماندار خود می‌فرمایند: «ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوه»[11] در چیزهای که مردم در آن‌ها برابراند از ویژه‌سازی و انحصارطلبی پرهیز کن. سپس حضرت در مورد اطرافیان فرصت‌طلب زمامداران می‌نویسد: «ثم ان للوالی خاصة و بطانة فیهم استئثار و تطاول و قلة انصاف فی معاملة، فاحسم مادة اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال و لاتقطعن احد من حاشیتک و حامتک قطیعة و لایطمعن منک فی اعتقاد عقدة تضر بمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترک یحملون مئونته علی غیرهم»[12] سپس بدان برای زمامدار، خاصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دست‌دراز اند. در دادوستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمی‌کنند، ریشة ستم آنان را با قطع وسایل آن از بیخ برکن، به هیچ‌یک از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان واگذار مکن، باید طمع نکنند فرار دادی به سود آنان منعقد سازی که مایة ضرر به سایر مردم باشد، خواه در آب‌رسانی یا هر عمل مشترک دیگر، به‌طوری که هزینه‌های آن را بر دوش دیگران تحمیل کنند.
وظیفة دولت در بعد اقتصادی آن‌هم در جهت رفع فقر موضوعی است که بیشتر در صدر اسلام و در حکومت پیامبر(ص) و جانشین وی حضرت علی(ع) به صورت نمونة عملی به چشم می‌خورد.
اوضاع طبیعی منطقة عربستان رمینة سه نوع فعالیت سودجویانه [احتکار، تلقی رکبان، بیع الحاضر للباد] را فراهم می‌کرد و دولت با نظارتی که بر بازار داشت ازین گونه اعمال جلوگیری می‌کرد. چون هدف از احتکار، کمبود کالا و گران شدن قیمت آن می‌باشد. و در پدیدة تلقی رکبان، دلالان کالاهای روستائیان را قبل از رسیدن به شهر و اطلاع یافتن از نرخ روز به قیمت ارزان می‌خریدند و در ”بیع الحاضر للباد“ افراد بادیه‌نشین و ساکنا مناطق دوردست، محصولات خویش را با زحمت فراوان به شهر حمل و در بازار عرضه می‌کردند، در این حالت گروهی از اهالی شهر به روستاییان می‌گفتند: ما کالاها را برای شما می‌فروشیم، اما با وجود افزایش عرضة کالا و در نتیجه، کاهش طبیعی قیمت محصول، با تبانی با سایر همکاران سعی در حفظ قیمت‌ها داشتند، در واقع آنان به نوع واسطه‌گری غیر مفید اقتصادی دست می‌زدند و ازین راه بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد و مفید به سود سرشاری دست می‌یافتند.[13]
ه) مقابله با احتکار
در برخورد با پدیده‌ی احتکار، علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید: «...فامنع من الاحتکار، فان رسول الله(ص) منع منه...»[14] پس باید از احتکار منع کنی، که رسول خدا از آن منع کرده بود. و در نامه‌ی آن حضرت به رفاعه بن‌شداد نیز آمده است: «انه عن الحکره فمن رکب النهی، فاوجعه ثم عاقبه باظهار مااحتکر»[15] از احتکار نهی کن، پس هرکه را که مرتکب آن شد به درد آور (تنبیه بدنی کن) آنگاه با آشکار ساختن آنچه احتکار کردهاو را مجازات کن.
و) منع از تلقی رکبان
نهی از پدیدة «تلقی رکبان» اولین اقدام دولت بود و این که روستاییان می‌توانند معامله را برهم زنند، اما به دلیل ساده‌دلی، روستاییان از داستن جنین حقی خبر نداشتند، لذا ضرر می‌کردند. گماردن مأمورین جهت جلوگیری از تلقی رکبان، گام دیگری بود که دولت در جهت حمایت از منافع روستاییان انجام می‌داد. چنانچه آشکار است هدف از این‌گونه برخوردها، تأمین منافع بادیه‌نشینان و مردم روستا بوده که از نظر مالی وضعیت چنان مناسبی نداشتند و هم‌چنین جلوگیری از انباشت سرمایه بدون منطق و تلاش اقتصادی بوده‌است.
ز) منع از: بیع الحاضر للباد
نهی از پدیدة «بیع الحاضر للباد» و سپس گماردن مأمورین و نظارت بر بازار، از کارهای دولت در مورد این پدیده بود. هدف، قطع دست واسطه‌ها و سودجویان و فرصت‌طلبان بود که بدون کار مفید به درآمدی نرسند.[16]
[1] - سید جعفر عاملی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص 114.
[2] - مستدرک، 13/ 167. بحار، 33/ 603/ 30 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436/ 53.
[3] - مستدرک، 13/ 277/ 24. دعایم الاسلام، 2/ 36.
[4] - الفقیه، 3/ 265. التهذیب، 7/ 161/ 13. الاستبصار، 3/ 114/ 77. وسایل، 17/ 430/ 30. التوحید، 388. عوالی اللآلی، 3/ 208.
[5] - الغلاء هو الزیاده فی الاسعار...، توحید صدوق، ص 389- 390.
[6] - ر.ک. سید عباس موسویان، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، عدالت محور آموزه‌های اقتصاد اسلامی، ش4، ص49.
[7] - مطففین، 1.
[8] - الکافی، 5/ 153. الفقیه، 3/ 272 ح 3982. التهذیب، 7/ 7/ 1. وسایل، 17/ 359 ح 22830. و ج18/ 32/ 23072.
[9] - الفقیه، 3/ 158. التهذیب، 6/ 362/ 13. الاستبصار، 3/ 63/ 37. وسایل، 17/ 137 ح 22189. بحار، 100/ 77/ 15. الخصال، 1/ 282. علل الشرایع، 2/ 530/ 341. عوالی اللآلی، 3/ 169. معانی الاخبار، 150.
[10] - مستدرک، 13/ 167 و 13/ 257 ح 15339-7. بحار، 33/ 606/ 30 و 74/ 256/ 10 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436.
[11] - مستدرک، 13/ 171. شرح نهج البلاغه، 17/ 113. بحار، 33/ 610/ 30. غرر، 480. نهج البلاغه، 444/ 53.
[12] - خصایص الئمه، 122. شرح نهج البلاغه، 17/ 96. نهج البلاغه، 441/ 53.
[13] - محمد رضا یوسفی، پیشین، ص 175.
[14] - نهج البلاغه، نامه 53.
[15] - مستدرک، 13 / 277/ 32. دعایم الاسلام، 2/ 36 / 6.
[16] - ر.ک. محمدرضا یوسفی، ص 176- 177.
