کمک به فقرا
فقرزدایی در اسلام تکلیف الزامی است و علی(ع) فرمود: «ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء...»[1] خداوند سبحان فراهم آوردن قوت وروزی فقیران را از اموال ثروتمندان واجب کردهاست. و این مسؤلیت بزرگ بر عهدة توانمندان وثروتمندان قرار گرفتهاست که قرآنکریم میفرماید: «وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»[2] کسانی که سایل و محروم در اموال آنان حق معلوم دارند . تعالیمی چون انفاق، ایثار،گذشت، تواضع، احسان و...، دستورهایی است که بیشتر برای ثروتمندان و توانمندان، صدق میکند. در این نگرش بینوایان در اموال ثروتمندان شریکاند.[3] وامام صادق(ع) فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الفقراء والاغنیاء فی الاموال»[4] خدای متعال، ثروتمندان و بینوایان را در اموال شریک قرار داد. و امام علی(ع) فرمود: «ان الله عزوجل فرض علی اغنیاء الناس فی اموالهم ، قدر الذی یسع فقراء هم فان ضاع الفقیر او اجهد او عری فبما یمنع الغنی، فان الله محاسب الاغنیاء فی ذالک یوم القیامه ومعذبهم به... عذاباً الیما»[5] خداوند آن اندازه مال که فقراء را بسنده کند در اموال ثروتمندان واجب کرده است، بنابر این اگر فقیری فاقد توان اقتصادی است و در نداری و سختی بهسر میبرد و یا عریان است، بهخاطر خودداری توانمندان از ادای حقوق مالی است و خدا آنان را در روز قیامت در این باره بازخواست وحسابرسی نموده، بهشدت عذاب خواهد کرد.
این یک اصل اصیل در شریعت اسلام است که هرفردی با فقر به مبارزه برخیزد، با سلاح خودش یعنی کار وتلاش، اما در این میان آنهایی که عاجزاند و قدرت بر کار ندارند، بیوه زنان و اطفال صغیر، پیران و از کارافتادگان، مریضان و معلولان، زمینگیرشدگان و...، اینان چه باید بکنند؟ به حال خودرها شوند؟ یااین که چارهای اندیشیده شدهاست؟ دراسلام برای نجات این گونه افراد از چنگال فقر و بینیاز شدن از ذلت سوال، راه علاجی قرار داده شدهاست و آن عبارت است از: تکفف و تکافل که در بین خانوادهها قرارداده شده که قوی، ضعیف را عهدهدار گردد وغنی فقیر را تحت تکفل قرار دهد و قدرتمند به عاجز رسیدگی کند.[6]
[1]- وسایل، 9/ 29/ 3. مستدرک، 7/ 9/ 1. بحار، 93/ 22/ 1. جامع الاخبار، 80. روضه الواعظین، 2/ 454. شرح نهج البلاغه، 19/ 240/ 334. غرر، 371، ح8411. مشکات الانوار، 127. نهج البلاغه، 533/ 328.
[2]- معارج، 24- 25.
[3]- پدیدهشناسی فقر و توسعه، ج4، ص 335.
[4]- الکافی، 3/ 544. وسایل، 9/ 215، ح11864 و 9/ 219، ح11876. بحار، 93/ 64/ 6. علل الشرایع، 2/ 371/ 95.
[5]- مستدرک، 7/ 8/ 1،ح7492- 6. بحار، 93/ 28/ 1.